علم موقع “طنجة +” من مصادر مطلعة أن مديرة المصالح الجماعية بجماعة أصيلة تعرّضت لحادثة سير خطيرة ضواحي مدينة القنيطرة، حين كانت على متن سيارة تابعة للجماعة.
ووفق المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن المسؤولة الجماعية لم تكن تتوفر على “أمر بمهمة” يبرر استعمالها للسيارة، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية تنقلها بها، خاصة أن الأمر يتعلق بخروج عن المهام الإدارية الموكولة لها دون سند إداري واضح.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المعنية بالأمر تستفيد شهريا من تعويض جزافي يقدر بـ2300 درهم مخصص للتنقل، ما يفاقم من شبهة سوء استعمال ممتلكات الجماعة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول من يتحمل مسؤولية هذا التجاوز الإداري؟
إلى ذلك أعادت الحادثة إلى الواجهة ملف استغلال سيارات الجماعات في أغراض شخصية أو خارج الإطار القانوني، في ظل غياب مراقبة حقيقية لمثل هذه السلوكات التي تثقل كاهل الميزانيات المحلية وتضرب مبدأ الحكامة في التدبير.
