رفعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين شكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بشأن ما وصفته بجرائم “التزوير وانتحال الصفة والنصب والاحتيال” المرتكبة في حق المواطنين.
وأكدت الرابطة، في نص الشكاية التي تتوفر “طنجة+” على نسخة منها، أنها رصدت قيام مجهولين بترويج وثيقة مزورة داخل سيارات الأجرة من الصنف الثاني، تحمل عنوان “التعريفة الجديدة”، حيث يتم اعتمادها من طرف عدد من السائقين لفرض زيادات غير قانونية على الزبناء، دون سند رسمي أو قانوني.
وأوضحت الهيئة ذاتها، أن الوثيقة المشبوهة تتضمن أختاما وأسماء تعود لأشخاص وهيئات لا تملك أي صفة قانونية لإصدار أو تعديل تسعيرة النقل العمومي، وهو ما اعتبرته انتحالا واضحا للصفة، يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في فصوله من 346 إلى 350، إضافة إلى الفصلين 380 و381 المتعلقين بانتحال الوظائف والألقاب، والفصل 540 المتعلق بالنصب، والفصل 129 الخاص بالمشاركة في الجريمة.
وفي السياق ذاته، كشفت الرابطة أنها تواصلت مع مكتب التنقيط والمراقبة التابع لولاية أمن طنجة، والذي أكد بدوره عدم صدور أي قرار رسمي بشأن مراجعة تسعيرة الطاكسيات، ما يعزز فرضية التزوير والنصب من طرف جهات مجهولة.
وأمام خطورة هذه الأفعال، طالبت الرابطة من النيابة العامة إحالة الملف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وإعطاء تعليماتها بفتح تحقيق مستعجل لتحديد هوية المتورطين، مع حجز الوثائق المزورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأرفقت الهيئة شكايتها بعدة مستندات، من بينها صور للوثيقة المزورة، وقرص رقمي يتضمن فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لهذه الممارسات، إلى جانب نسخ من القانون الأساسي للجمعية ووصل الإيداع.
