في عملية أمنية متزامنة، تمكنت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين، من توقيف 11 شخصا بمدينتي طنجة ومراكش، يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والدولي، ومن بينهم مواطنون يحملون جنسيات مزدوجة.
وقد حظيت مدينة طنجة بالنصيب الأوفر من هذه التدخلات الميدانية المشتركة مع منظمة “الإنتربول”؛ حيث أسفرت عمليات التنقيط بقواعد البيانات الدولية عن رصد عشرة موقوفين مدرجين ضمن “النشرات الحمراء” الصادرة بطلب من سلطات قضائية أوروبية.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوث عنهم لتورطهم في قضايا تبييض الأموال والتهريب الدولي للمخدرات والنصب، وثلاثة بلجيكيين من أصول مغربية مطلوبين في قضايا ترويج المخدرات، ومواطن هولندي من أصول مغربية ملاحق في قضايا مماثلة وغسيل الأموال، علاوة على مواطن فرنسي آخر تبين أنه مبحوث عنه وطنيا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وموازاة مع هذه التوقيفات، أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة التي باشرتها فرق الشرطة القضائية عن حجز ممتلكات شخصية ومتحصلات مالية مهمة، شملت سيارات ودراجات نارية فاخرة، وساعات باهظة الثمن، فضلا عن مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية، وجوازات سفر، وكميات من مخدر الكوكايين.
وتتويجا لهذه الإجراءات الميدانية، تقرر الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة؛ وذلك للتحقيق معهم في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ومباشرة مساطر البحث والمحاكمة وفقا لمقتضيات التشريع الوطني الجاري به العمل.
