وجه عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل يسائله فيه عن مآل مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة، فضلا عن تعثر إحداث قسم مستقل لقضاء الأسرة بالمدينة؛ وهي المشاريع التي سبق للوزارة أن أعلنت عن برمجتها دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن، بالرغم من قيام مصالحها بزيارات ميدانية سابقة لمعاينة الوعاء العقاري المخصص لها.
وفي سياق استعراضه لواقع المرفق القضائي بالمنطقة، أوضح البرلماني صاحب السؤال أن المحكمة الابتدائية بأصيلة باتت تعرف ضغطا متزايدا على مستوى الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين، مؤكدا على الحاجة الملحة لتعزيز البنية التحتية القضائية بالمدينة بما يضمن تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتقريب خدمات العدالة، لاسيما في الشق المتعلق بالملفات والقضايا المرتبطة بقضاء الأسرة.
وارتباطا بالالتزامات السابقة للوزارة الوصية، ذكر عضو الفريق الاشتراكي بأن هذه المشاريع الهيكلية أُدرجت في وقت سابق ضمن المعطيات الخاصة بالميزانية الفرعية لوزارة العدل، وتضمنتها تقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المصالح الوزارية المختصة كانت قد تفقدت الإمكانيات المتاحة لتنزيل هذه الأوراش على أرض الواقع، إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم تر النور إلى حدود اليوم.
وطالب النائب البرلماني وزير العدل بضرورة الكشف عن الجدولة الزمنية المرتقبة لانطلاق وإنجاز مشروعي التوسعة وإحداث قسم قضاء الأسرة، مسائلا الوزارة في الوقت ذاته عن طبيعة الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها من أجل تطوير البنيات القضائية بأصيلة، والاستجابة لحاجيات الساكنة المحلية للتخفيف من حدة الضغط الذي تشهده المحكمة الحالية.
