أثارت الحادثة الأليمة التي شهدتها “حومة إسبانيول” بمدينة طنجة، يوم أمس السبت، تفاعلا محليا واسعا، بعدما تعرض شاب لنهش من طرف كلاب إثر سقوطه أرضا بسبب دوار مفاجئ، وهي الواقعة التي انتهت بوفاته متأثرا بإصاباته البليغة.
هذا الحادث أعاد إلى واجهة النقاش المحلي موضوع تربية السلالات الشرسة داخل الأوساط الحضرية، والأسئلة المرتبطة بالسلامة العامة والمسؤولية القانونية للمربين.
وتأتي أنواع معينة على رأس قائمة السلالات التي يمنع أو يقيد القانون تربيتها، وفي مقدمتها نوع “البيتبول” الذي كان طرفا في واقعة أمس، بالإضافة إلى سلالات أخرى مثل “الروت وايلر” و”توسا إينو”.
وفي هذا الصدد، يوضح الخبير البيئي مصطفى بنرامل، في تصريح لصحيفة “طنجة+” الإلكترونية، ضمن قراءة تناولت الأبعاد السلوكية والقانونية والتنظيمية المرتبطة بتكرار حوادث هجمات الكلاب داخل الأحياء السكنية.
خطورة تربية الكلاب داخل المجمعات السكنية الحضرية
يؤكد الخبير مصطفى بنرامل أن ما تشهده بعض الأحياء الحضرية في المغرب من حوادث متكررة لهجمات الكلاب لم يعد حالات معزولة، بل أصبح مؤشرا على اختلال واضح في العلاقة بين حق الأفراد في تربية الحيوانات وواجب ضمان سلامة السكان داخل الفضاءات المشتركة.
ويشير إلى أن تربية الكلاب داخل المجمعات السكنية، خصوصا في البيئات المكتظة، تطرح مخاطر متعددة في حال غياب الضوابط الضرورية، سواء من حيث التأطير أو المراقبة أو احترام شروط السلامة.
فبعض السلالات القوية أو المصنفة ضمن “الكلاب الخطرة” تحتاج إلى تدريب خاص ومتابعة دقيقة، لأن أي إهمال قد يجعلها مصدر تهديد مباشر، خاصة للأطفال وكبار السن.
كما يوضح أن الإشكال لا يرتبط بالسلالة فقط، بل أيضا بسلوك المربي نفسه، معتبرا أن غياب الوعي بالمسؤولية، وعدم تقييد الكلاب أو تركها في الفضاءات المشتركة دون مراقبة، يضاعف من احتمالات وقوع الحوادث.
ويضيف أن ضعف الثقافة المجتمعية في التعامل مع الحيوانات داخل الوسط الحضري يجعل ردود الفعل في حالات التهديد أكثر خطورة وتعقيدا.
لماذا تتحول بعض الكلاب إلى سلوك عدواني حتى تجاه مالكيها؟
في تفسيره للسلوك العدواني لدى الكلاب، يرفض الخبير اختزال الظاهرة في الطبيعة الفطرية للحيوان، مؤكدا أنها نتيجة تداخل عوامل تربوية وبيئية وصحية.
ويبرز أن سوء التنشئة المبكرة يعد من أهم الأسباب، حيث إن غياب الترويض والتدريب منذ مراحل النمو الأولى يؤدي إلى اضطرابات سلوكية قد تتجلى في شكل عدوانية أو ردود فعل دفاعية غير متوقعة.
كما يشير إلى أن أساليب العنف في التعامل مع الكلب، مثل الضرب أو التخويف، تخلق حالة من عدم الاستقرار النفسي لديه، وقد تدفعه إلى اعتبار الهجوم وسيلة للدفاع حتى تجاه مالكه نفسه.
ولا يغفل الخبير الجانب الصحي، موضحا أن بعض الحالات قد تكون مرتبطة بآلام جسدية أو اضطرابات هرمونية أو أمراض عصبية، مما يجعل الكلب أكثر حساسية وعرضة للسلوك العدواني عند التعرض للمس.
إضافة إلى ذلك، يلفت إلى أن نقص النشاط البدني والذهني داخل الفضاءات الحضرية الضيقة يساهم في تراكم التوتر لدى الكلاب، خصوصا السلالات النشيطة، وهو ما قد يؤدي إلى انفجارات سلوكية مفاجئة.
كما يشير إلى عامل مهم آخر يتمثل في سوء فهم إشارات الحيوان من طرف المربين، حيث يتم أحيانا تجاهل علامات التحذير المبكرة، مما يؤدي إلى تصعيد غير ضروري ينتهي بسلوك هجومي.
ويشدد على أن العدوانية ليست قدرا ثابتا، بل نتيجة بيئة قابلة للتعديل، وأن التربية السليمة والتفاعل الإيجابي والمتابعة البيطرية كفيلة بتقليص هذه السلوكيات بشكل كبير.
هل الإطار القانوني الحالي كاف لتنظيم تربية الكلاب الخطرة؟
يرى الخبير أن الإطار القانوني المغربي، رغم أهميته، لا يزال يطرح تحديات على مستوى التطبيق والفعالية، خصوصا فيما يتعلق بالقانون رقم 56.12 المتعلق بالكلاب الخطرة.
ويؤكد أن هذا القانون جاء بمقاربة وقائية واضحة، من خلال تحديد السلالات المصنفة خطرة، ومنع تملكها أو تداولها أو استيرادها، مع فرض عقوبات زجرية على المخالفين.
غير أن الإشكال، حسب تعبيره، لا يكمن في النص القانوني، بل في محدودية تفعيله ميدانيا.
ويشير إلى أن ضعف المراقبة داخل الأحياء وغياب آليات تتبع دقيقة يقللان من فعالية القانون، ويجعلان منه في كثير من الحالات ردا بعد وقوع الحوادث بدل أن يكون أداة وقائية استباقية.
كما يسجل غياب أدوات حديثة للتدبير، مثل قاعدة بيانات وطنية موحدة للكلاب، أو نظام تعريف إلكتروني يربط الحيوان بمالكه، إضافة إلى غياب إلزامية التكوين قبل اقتناء بعض السلالات.
ويرى أن التحولات العمرانية واتساع المجمعات السكنية فرضت أنماطا جديدة من التعايش بين الإنسان والحيوان، لم تعد تستوعبها المقاربة القانونية الحالية بالشكل الكافي، مما يستدعي مراجعة شاملة للإطار التنظيمي.
ويخلص إلى أن القانون، رغم صرامته النظرية، يظل بحاجة إلى تحديث وتفعيل صارم، وربطه بآليات مراقبة وتوعية لضمان فعاليته.
ما هي السلالات التي يمنع أو يقيد القانون تربيتها؟
يوضح الخبير أن التصنيف القانوني للسلالات الخطرة لا يهدف إلى شيطنة الكلاب، بل إلى تنظيم التعامل مع فصائل تتطلب قدرات عالية في التحكم والتربية.
ويشير إلى أن القانون رقم 56.12 يصنف عددا من السلالات ضمن الفئات الممنوعة أو المقيدة، من بينها: “البيتبول”، و”أمريكان ستافوردشاير تيرير”، و”ستافوردشاير بول تيرير”، و”الروت وايلر”، و”توسا إينو”، إضافة إلى الكلاب الناتجة عن تهجين هذه السلالات.
ويؤكد أن هذا التصنيف لا يعني أن هذه الكلاب عدوانية بطبيعتها، بل لأنها تمتلك قوة جسدية وبنية عضلية تتطلب تربية مسؤولة وشروطا دقيقة من التأطير والمراقبة.
كما يشدد على أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في السلالة، بل في طريقة التربية، معتبرا أن أي كلب، مهما كان نوعه، يمكن أن يتحول إلى مصدر خطر إذا أسيء التعامل معه.
وفي ختام تصريحه، دعى الخبير بنرامل إلى تبني مقاربة شاملة تقوم على ثلاثة مستويات أساسية: التوعية، والتأطير، والمراقبة.
فمن جهة المربين، يؤكد على ضرورة احترام شروط السلامة، وتقييد الكلاب داخل الفضاءات العامة، والتكفل بالتدريب المبكر والمتابعة البيطرية المنتظمة.
ومن جهة المؤسسات، يشدد على أهمية تفعيل القانون بشكل صارم، وإحداث سجل وطني موحد لتتبع الكلاب ومالكيها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
كما يقترح إحداث فضاءات مخصصة للكلاب داخل المدن، تسمح لها بالتفريغ الطاقي في بيئة آمنة، وتقلل من الاحتكاك غير المنظم مع السكان.
ويعتبر أن التكوين الإلزامي للمربين يمثل عنصرا أساسيا في الوقاية، إلى جانب حملات التوعية التي تستهدف مختلف الفئات، خصوصا داخل الأحياء السكنية.
ويخلص إلى أن نجاح أي سياسة في هذا المجال يظل رهينا بمقاربة تشاركية تجمع بين المواطن والسلطات والمهنيين، بهدف بناء ثقافة حضرية قائمة على المسؤولية والوعي، حيث لا يتعارض حق تربية الحيوانات مع حق الإنسان في الأمن والسلامة.
