وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالب من خلاله بمراجعة مدة صلاحية جواز السفر المغربي ورفعها من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية المعمول بها في العديد من الدول.
وفي تفاصيل المراسلة، أوضح السطي أن هذا المقترح يأتي استجابة لمطالب فئات واسعة من المواطنين، معتبرا أن رفع مدة الصلاحية سيشكل “وسيلة فعالة للتخفيف من الأعباء الإدارية والمادية” التي يتحملها المرتفقون، خاصة الأسر وكبار السن الذين يجدون في التجديد المتكرر للجواز عبئا إضافيا.
وعلاقة بالسياق الإداري، سجل المستشار البرلماني أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تجويد الخدمات العمومية وتقليل الضغط والاكتظاظ الذي تعرفه المصالح الإدارية المختصة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على كافة المعايير الأمنية والتقنية الدقيقة المعمول بها في إصدار هذه الوثيقة الرسمية.
وبالحديث عن الإكراهات التي تواجه المغاربة في الخارج، لفت خالد السطي الانتباه إلى “مفارقة” تتمثل في حصول عدد من المواطنين على تأشيرات طويلة الأمد تمتد لـ10 سنوات، في حين أن صلاحية الجواز لا تتعدى نصف هذه المدة؛ وهو ما يحرمهم من الاستفادة الكاملة من تلك التأشيرات ويضطرهم لتجديد وثائق سفرهم في فترات وجيزة، وما يرافق ذلك من تكاليف مالية ومساطر إضافية.
واختتم السطي مساءلته لوزير الداخلية بالاستفسار عن تقييم الوزارة لهذه الخطوة، وإمكانية اعتماد نظام يتيح الحفاظ على “نفس رقم الجواز” طيلة حياة حامله، قياسا على ما هو معمول به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لتعزيز الهوية الرقمية وتبسيط المسارات الإدارية للمواطنين.
