وجهت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة دعوة لكافة الفاعلين الاقتصاديين إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية العليا، مع الحث على العمل الجاد لضمان استقرار السوق وتفادي أي ممارسات مضارباتية من شأنها التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو المساس بالتوازنات الاقتصادية العامة للبلاد.
وتأتي هذه الدعوة في سياق التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؛ وما نتج عن ذلك من تداعيات طالت قطاعات حيوية شملت النقل، والبنيات التحتية المدنية والعسكرية والرقمية، وبنيات الطاقة.
وفي هذا الصدد، أفادت الوزارة بأنها تتابع عن كثب وضعية سلاسل الإمداد الطاقي على ضوء هذه التطورات الإقليمية، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد توفر النظام الطاقي العالمي؛ على المدى القصير، على المقومات الضرورية لامتصاص الصدمات وتقلبات الأسعار الحادة، بدعم من آليات التنسيق الدولي المعتمدة للحد من تداعيات التضخم.
وعلى المستوى الوطني، أكد البلاغ أن المصالح الوزارية المختصة تواصل مراقبة وضعية المخزونات الوطنية بشكل يومي ودقيق، وذلك لضمان تأمين الحاجيات الطاقية للبلاد في أفضل الظروف الممكنة.
كما شددت الوزارة على التزامها بموافاة الرأي العام بكافة المستجدات فور حدوثها، تماشيا مع تطورات الظرفية الدولية الراهنة.
