كشفت المفوضية الأوروبية عن ملامح إستراتيجية جديدة وموسعة لإدارة تأشيرات “شنغن”، تهدف من خلالها إلى إحداث توازن بين تسهيل حركة العبور للمسافرين النظاميين وبين تعزيز الترسانة الأمنية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والهجرة غير الشرعية.
وفي سياق التسهيلات المرتقبة، تدرس المفوضية إقرار حزمة من المزايا المخصصة لفئة “الزوار الموثوقين”، حيث تشمل المقترحات إمكانية منح تأشيرات دخول متعددة تتجاوز مدة صلاحيتها خمس سنوات.
وتستهدف هذه الخطوة المسافرين الذين يمتلكون سجلا قانونيا خاليا من التجاوزات ولا يشكلون أي مخاطر أمنية، وذلك عبر خيارين أساسيين: إما تمديد صلاحية التأشيرات الحالية، أو استحداث فئة قانونية جديدة طويلة الأمد مخصصة لدعم قطاعي السياحة والأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية للقارة العجوز.
واتصالا بهذا التوجه، تتبنى الإستراتيجية وفق المعلن عنه “نهجا مزدوجا” يرتكز في شقه التقني على رقمنة إجراءات التأشيرة بالكامل لرفع كفاءة التدقيق الأمني.
وبموازاة ذلك، تسعى المفوضية إلى توسيع صلاحيات “آلية تعليق التأشيرات”، وهي الأداة التي تمنح الاتحاد الأوروبي مرونة أكبر في الرد على أي مخاطر أمنية مفاجئة أو زيادة مطردة في معدلات الهجرة غير النظامية من دول معينة.
وعلاوة على الأبعاد الإجرائية، تعكس الوثيقة الجديدة رغبة بروكسل في تحويل سياسة التأشيرات من مجرد إجراء إداري إلى “أداة جيوسياسية واقتصادية” فاعلة.
فمن جهة، تهدف إلى جذب الاستثمارات والكفاءات عبر تسهيل الدخول، ومن جهة أخرى، تسعى لضمان أمن منطقة “شنغن” من خلال نظام رقابي صارم يربط بين تيسير العبور ومدى الالتزام بالمعايير الأمنية الدولية.
وتضع هذه الإستراتيجية منطقة “شنغن” أمام مرحلة انتقالية تراهن فيها أوروبا على التكنولوجيا والفرز الأمني المسبق لتقليل البيروقراطية أمام المسافرين الدائمين، مع الحفاظ على سياسة الإغلاق السريع للمنافذ عند الضرورة، مما يكرس مبدأ “الأمن مقابل التسهيل” في السياسة الخارجية الأوروبية.
