حملت الحركة الانتقالية الواسعة التي أفرج عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم دورة شتنبر 2025، تغييرات جذرية على مستوى هرم المسؤولية بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم ضخ دماء جديدة لتدبير المرافق القضائية بعاصمة البوغاز والمدن المجاورة.
و أسفرت هذه الحركة عن تعيين حميد فضلي رئيسا للمحكمة الابتدائية بطنجة، فيما آلت رئاسة المحكمة الابتدائية بتطوان إلى محمد سعيد الكشوري، وفي سابقة تعزز الحضور النسائي بمناصب القرار في المنطقة، تم تعيين القاضية بوش هندان، التي كانت تزاول مهامها بابتدائية العرائش، رئيسة للمحكمة الابتدائية بأصيلة، كما شملت التعيينات منطقة الريف من خلال إسناد رئاسة المحكمة الابتدائية بتارجيست لمسؤول قضائي جديد.
ولم تقتصر هذه الحركية على مناطق الشمال، بل همت عددا كبيرا من محاكم المملكة بمختلف درجاتها، حيث شمل التغيير مناصب كبرى بمحاكم الاستئناف بتعيين علي آيت كاغو رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بآسفي، وتعيين عبد الغني الشاغ رئيسا أول لاستئنافية تازة، بينما عرفت المحاكم الابتدائية تعيين محمد وكريم رئيسا بمكناس، وأحمد ميدة رئيسا بسطات قادما إليها من الناظور، ليخلفه كمال السليماني على رأس ابتدائية الناظور، كما عين المجلس عزيز تعليمتي رئيسا لابتدائية وجدة، وناصر العلمي رئيسا لابتدائية تازة، بالإضافة إلى تعيينات شملت الرشيدية وقصبة تادلة وأزيلال وطاطا، في وقت لم تكن فيه المحاكم المتخصصة بمنأى عن رياح التغيير، إذ عرفت المحاكم التجارية تعيين مراد سلطان رئيسا لابتدائية بني ملال التجارية، وحسن وتاب رئيسا لتجارية أكادير.
إلى جانب تعيين مصطفى خويا موح رئيسا للمحكم الابتدائية التجارية بأكادير، والقاضية ابتسام فهيم وكيلة للملك بتجارية بني ملال، فيما عُين عبد المجيد مليكي رئيسا للابتدائية الإدارية ببني ملال، وذلك بالموازاة مع المصادقة على تعيين الملحقين القضائيين من الفوج 48 والبت في ترقيات وتنقيلات القضاة لضمان السير العادي للمرفق القضائي.
