دخلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على خط الجدل القائم داخل نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، على خلفية رفض المكتب المديري تسلم طلبات الانخراط، رغم إيداعها داخل الآجال القانونية، ورغم صدور أحكام قضائية تلزم النادي بتسلم ملفات المنخرطين من يد مفوض قضائي، مع النفاذ المعجل على الأصل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
وبحسب بلاغ العصبة اطلعت عليها “طنجة+” فإنها توصلت بتظلمات متعددة من منخرطين محتملين، تفيد استمرار إدارة النادي في رفض تسلم ملفات الانخراط، رغم الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم، وهو ما اعتبرته العصبة وضعا يتعارض مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للجمعيات الرياضية.
وفي هذا السياق، كانت العصبة قد راسلت إدارة اتحاد طنجة بتاريخ 20 دجنبر 2025، داعية إياها إلى إلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده يوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، مع ضرورة التقيد بتنفيذ منطوق الأحكام القضائية، وذلك عبر تسلم ملفات الانخراط من يد المفوض القضائي.
غير أن جواب النادي، المؤرخ في 22 دجنبر 2025، تمسك بعدم نهائية الأحكام القضائية وبكونها لم تبلغ وفق المساطر القانونية، وهو ما دفع العصبة إلى مراسلة النادي من جديد، مرفقة كتابها بنسخ من الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل على الأصل، إلى جانب محاضر إخبارية منجزة في إطار التبليغ والتنفيذ.
وأكدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في مراسلتها الأخيرة، حرصها على التطبيق السليم للقانون واحترام الأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به، مجددة دعوتها لنادي اتحاد طنجة إلى إلغاء الجمع العام العادي المرتقب، وتنفيذ ما قضت به المحاكم دون تأخير.
