أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الاثنين، الستار على ملف يتعلق بتنظيم وتسهيل الهجرة السرية، بعدما أدانت متهما بالمنسوب إليه، وقضت في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
ووفق ما جاء في منطوق الحكم، قررت الهيئة القضائية مؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المتابع بها، مع تحميله الصائر مجبرافي الحد الأدنى، كما استجابت لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد قبولها شكلا، وقضت بأداء المتهم لفائدتها مبلغا إجماليا ناهز 41 ألفا و940 درهما.
وفي السياق ذاته، أمرت المحكمة بمصادرة الزورق المطاطي والمحركين المائيين المحجوزين، لفائدة إدارة الجمارك، باعتبارها وسائل استُعملت في تنفيذ الأفعال الإجرامية موضوع المتابعة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بتهم تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق من أجل الإعداد وارتكاب هذه الأفعال، إضافة إلى حيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد دون سند قانوني، أو باستعمال وثائق مزورة أو غير صحيحة، وهي الوقائع التي اقتنعت المحكمة بثبوتها في حق المعني بالأمر.
