وجه عدد من منخرطي نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة القدم بلاغا إلى الرأي العام، عبروا فيه عن قلقهم مما وصفوه باختلالات خطيرة تشوب مسار التحضير للجمع العام العادي للنادي، معتبرين أن هذه الاختلالات تمس بالشرعية القانونية والمؤسساتية.
وأوضح المنخرطون، في البلاغ ذاته، أن موقفهم لا يندرج ضمن منطق التشويش أو التصعيد، بل يأتي بدافع المسؤولية تجاه فريق يمثل مدينة طنجة وجمهورها، وبغرض الدفاع عن احترام القانون والمساطر التنظيمية المؤطرة لعمل الأندية الرياضية.
وسجل البلاغ استياء الموقعين من تأخر عقد الجمع العام العادي، رغم مرور فترة زمنية طويلة، والتنبيهات التي وجهها عدد من المنخرطين إلى المكتب المديري بخصوص ما قد يترتب عن هذا التأخير من تبعات قانونية وتنظيمية، مذكرين بأن أنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحدد آجالا دقيقة لانعقاد الجموع العامة وتقر عقوبات في حال عدم الالتزام بها.
كما انتقد المنخرطون طريقة الإعلان الأولي عن الجمع العام، والتي تمت، بحسبهم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا الأسلوب لا ينسجم مع المقتضيات القانونية المعمول بها، ولا يحترم الضوابط المنصوص عليها في القانون الأساسي للنادي والقوانين المنظمة للجمعيات، خاصة ما يتعلق بتوجيه الاستدعاءات الفردية للمنخرطين.
وأشار البلاغ إلى أنه، رغم تأجيل الجمع العام، فإن عددا من المنخرطين الذين صدر لفائدتهم حكم قضائي نهائي لم يتوصلوا، إلى حدود صدور البلاغ، بأي استدعاء رسمي، وهو ما اعتبره الموقعون مساسا بمبدأ سيادة القانون وعدم احترام الأحكام القضائية النهائية.
وأكد المنخرطون أن انعقاد الجمع العام يجب أن يتم وفقا للقانون الأساسي للنادي، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، وامتثالا لأنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، محذرين من أن أي جمع عام لا يشمل جميع المنخرطين الشرعيين لن يكون، حسب تعبيرهم، قانونيا أو ذا أثر قانوني.
وفي السياق ذاته، شدد البلاغ على أن الموقعين لا يستهدفون عرقلة عمل المكتب المديري، مذكرين بأنهم سبق أن تحلوا بضبط النفس وفضلوا مصلحة الفريق واستقراره، رغم تسجيلهم لاختلالات قانونية في مراحل سابقة.
وثمن البلاغ بالمقابل المجهودات التي بذلها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، في دعم النادي، سواء من خلال مواكبة وضعه المالي أو المساهمة في تعبئة الدعم المؤسساتي خلال فترات وُصفت بالدقيقة، مع التحذير من توظيف اسم السلطات في صراعات أو حسابات داخلية، وفق البلاغ.
وختم المنخرطون بلاغهم بالتأكيد على تمسكهم بسلوك جميع المساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة، لدى الهيئات المختصة، دفاعا عن حقوقهم، وضمان عقد جمع عام شرعي وشفاف، يحترم القانون ويصون مكانة نادي اتحاد طنجة.
