أصبح ابتداء من اليوم الإثنين، تبليغ المتقاضين بالمحاكم قانونيا على آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم.
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تفادي اللجوء إلى العون القضائي لتبليغ بعض المتهمين الذين يصعب تحديد مكان تواجدهم، ما يساهم في تسريع وتيرة سير الإجراءات القضائية ويعزز فعالية النظام القانوني.
وجدير بالذكر أن وزير العدل كان قد شدد، قبل أيام، على ضرورة تحديث بطاقة التعريف الوطنية عند تغيير العنوان، لضمان وصول التبليغات بشكل قانوني وسلس وتفادي أي عقبات محتملة.
ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، الذي يسعى إلى تبسيط الإجراءات القضائية وضمان حقوق المتقاضين بطريقة قانونية وشفافة، وفق ما أعلن عنه.
