في سياق تزايد الشكايات داخل قطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة، وتصاعد الجدل حول تأثير النقل عبر التطبيقات الذكية وغيرها من الوسائل التي يعتبرها مهنيّو القطاع “غير قانونية”، بادرت مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة إلى توجيه طلب رسمي لوالي أمن المدينة، قصد عقد لقاء عاجل لبحث تداعيات هذه الظاهرة.
وأفادت الهيئات، في مراسلتها التي اطلعت صحيفة “طنجة+” على نسخة منها، بأن انتشار ما يُعرف بـ”الخطافة”، سواء بالشكل التقليدي أو عبر التطبيقات الحديثة وفق تعبيرها، بات يمس بنية القطاع ويؤثر على السلامة الطرقية، لاسيما في المحاور الرئيسية للمدينة، معتبرة أن اتساع هذه الممارسات يستدعي نقاشا مؤسساتيا عاجلا لإيجاد حلول متوازنة.
وطلبت الهيئات من والي الأمن تحديد موعد في أقرب الآجال، مؤكدة رغبتها في مناقشة الوضعية الراهنة واقتراح مقاربات لمعالجة الاختلالات، بما يضمن احترام القانون ويحافظ على استقرار قطاع النقل الطرقي داخل المدينة، وفق ما ورد في نص المراسلة.
وفي انتظار التفاعل مع هذا الطلب، يستمر النقاش حول مشروعية هذه الوسائل التي باتت تنافس سيارات الأجرة، بين من يرى أنها خيارات حديثة تسهّل تنقل المواطنين، وبين من يعتبرها فاقدة للمشروعية وتُسهم في خلق الفوضى داخل القطاع.
