أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الخميس، قرارا يقضي بمتابعة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، اليزيد التاغي، في حالة سراح، بعد نحو شهرين من الاعتقال الاحتياطي على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية وسوء تدبير مشاريع محلية.
وذكرت مصادر مطلعة أن قرار الإفراج المؤقت جاء استجابة لملتمس تقدمت به هيئة الدفاع، مشيرة إلى تدهور الحالة الصحية للمعني بالأمر خلال فترة توقيفه، الأمر الذي استلزم إخضاعه لعلاجات طبية مكثفة، كما تضمنت الشهادة الطبية التي قدمت للسلطات المختصة هذا الجانب.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث شملت التحقيقات عددا من الموظفين المنتخبين بالمجلس الإقليمي، ضمن إطار البحث التمهيدي حول اختلالات مالية مفترضة تتعلق بالصفقات العمومية والبرامج التنموية المنجزة بالإقليم خلال السنوات الأخيرة.
وكانت النيابة العامة قد أودعت المعني بالأمر السجن الاحتياطي في وقت سابق، إلى أن استكملت الفرقة الوطنية التحقيقات الأولية، فيما تتواصل جلسات التحقيق التفصيلي خلال الأسابيع المقبلة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، قبل البت في إحالة الملف على غرفة الجنايات أو حفظه وفق ما ستسفر عنه التحريات.
وترجع جذور هذه المتابعة إلى تقرير مفصل رفعه عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، الذي رصد عددا من الخروقات المالية والإدارية داخل المجلس، ما دفع وزارة الداخلية لإيفاد لجنة من المفتشية المركزية للتدقيق في حسابات المجلس ومشاريعه.
