في حادث مأساوي أعاد إلى الواجهة واقع مؤسسات الحضانة بالمغرب، توفيت رضيعة لم تتجاوز ثمانية أشهر داخل حضانة خاصة بمدينة طنجة، في ظروف وصفتها فعاليات حقوقية ومدنية بـ”الصادمة” و”المؤشرة على خلل بنيوي في منظومة رعاية الطفولة المبكرة”.
التحقيقات القضائية ما زالت جارية لتحديد ملابسات الوفاة، فيما تؤكد المعطيات الأولية بأن المُكلفة برعاية الرضيعة كانت طفلة قاصر لا تتجاوز الثامنة من العمر، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية.
جمعية “طفلي”: الحادث ليس معزولا بل جرس إنذار
في تصريح لصحيفة “طنجة+”، عبر رئيس جمعية “طفلي”، إسماعيل العشيري، عن “بالغ الحزن والأسف لحادث يهز الضمير الإنساني قبل المجتمعي”، مؤكدا أن “هذه الفاجعة تكشف بوضوح حجم الهشاشة الطاغية على قطاع الطفولة المبكرة ببلادنا، وتطرح بإلحاح مسألة الرقابة وشروط اعتماد العاملين في مؤسسات الرعاية الخاصة”.
وأضاف العشيري أن “حماية الأطفال مسؤولية جماعية لا تتجزّأ، تبدأ من التكوين المهني الإلزامي للمربيات ولا تنتهي عند حدود الترخيص الإداري”، داعيا السلطات المعنية إلى “مراجعة شاملة لمساطر المراقبة والتفتيش، وإقرار آلية تنسيقٍ دائمة بين المتدخلين في القطاع مع ضرورة إشراك المجتمع المدني في تتبع هذه الإصلاحات”.
وختم العشيري تصريحه بالقول: “هذه المأساة ينبغي أن تكون جرس إنذار لتصحيح الاختلالات، وليس حادثا عابرا يُطوى بالنسيان”.
“ما تقيش ولدي”: طفلة تُشرف على رضيعة هي كارثة إنسانية
من جانبها، أعربت منظمة “ما تقيش ولدي” في بلاغ رسمي عن “صدمتها العميقة” من كون الرضيعة كانت تحت رعاية طفلة قاصر، واصفة ذلك بـ”الإخلال الخطير بقواعد السلامة والرعاية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة”.
وطالبت رئيستها نجاة أنوار بـ”تحقيق شامل في شروط الترخيص والمراقبة داخل هذه المؤسسات، ومنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر”، مؤكدةً أن “تكرار مثل هذه الوقائع يعني أننا أمام إشكال منهجي وليس حادثا معزولا”.
الحضانات بين مسؤولية الأسرة ومؤسسات الرعاية.. رؤية جمعية البوغاز
وفي سياق ربط الحادث بأبعاد تربوية وأسرية أكدت جمعية البوغاز للمرأة والطفل في تصريح خصت به “طنجة+” أن ملف الحضانات والتعليم الأولي في المغرب لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الدور التربوي والاجتماعي للأسرة، معتبرة أن هذه الفضاءات تمثل الحلقة الأولى في بناء شخصية الطفل وتشكيل ملامح الإنسان المستقبلي.
وشددت الجمعية على أن أي خلل في أداء هذه المؤسسات لوظيفتها الأساسية، سواء من حيث الرعاية أو التأطير التربوي أو البيئة النفسية، قد ينعكس سلبا على الأجيال القادمة، محدثا ما وصفته بـ”ندوب نفسية وربما جسدية” تمتد آثارها إلى المستقبل.
وأضافت أن قضية الحضانات هي قضية قيمية وتربوية تمس جوهر التنمية البشرية، داعية إلى إرساء رؤية وطنية شمولية تضمن سلامة الأطفال وحقهم في بيئة حاضنة آمنة ومتوازنة.
اليونيسف تدعو لتحسين رعاية الأطفال وسط انتظار دفتر التحملات الجديد
وفي ظل هذه الاختلالات المتكررة في قطاع رعاية الطفولة، والتي يعتبرها البعض ليست معزولة، كانت قد أطلقت اليونيسف بالمغرب في 2024 نداء استشارة لإعداد دفتر شروط جديد للحضانات العامة والخاصة، يحدد الحد الأدنى للبنيات التحتية، الموارد البشرية، التكوين المهني، السلامة والتغذية، سعيا لتدارك الاختلالات وتعزيز جودة الرعاية، وذلك لضمان توافق قطاع رعاية الطفولة بالمغرب مع المعايير الدولية المعتمدة.
وفي هذا السياق جدير بالذكر أن دور الحضانة تستند حاليا إلى دفتر التحملات الصادر سنة 2020 عقب أزمة كوفيد-19، فيما يُرتقب المصادقة على دفتر تحملات جديد لإحداث دور الحضانة في الإدارات الحكومية على المستويين المركزي والجهوي، يهدف هذا الدفتر إلى تحسين شروط استقبال الأطفال من 3 أشهر إلى 6 سنوات، وضمان جودة التعليم والتأطير، فضلا عن تسهيل التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية للموظفين والموظفات، وتقليص الاختلالات القائمة التي سبق أن أظهرتها الحوادث الأخيرة، لكن لحد الآن لا يزال هذا الإجراء خارج التطبيق، وفق ما أكدته الجمعية المغربية للحضانات الخاصة في شهر أبريل من العام الجاري.
دعوات للإصلاح والمُساءلة
بينما ينتظر الرأي العام نتائج التحقيق القضائي، تتوالى الدعوات من المنظمات الحقوقية لإصلاح جذري للمنظومة.
جمعية “طفلي” تؤكد أن المدخل الأساسي هو إرساء نظام تكوين إجباري للمربيات ومعايير وطنية موحدة للرقابة، في حين تشدد منظمة “ما تقيش ولدي” وغيرها، على ضرورة إقرار عقوبات زجرية ضد كل مؤسسة يُثبت في حقها الإهمال أو التقصير. ويستمر النقاش الذي تفجر من جديد بهذه الحادثة التي اعادت طرح الأسئلة القديمة مع ربطها بإشكاليات حصرية.
