قضت الغرفة الجنحية العادية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، نهاية الأسبوع الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ا. الزكاف، مع تشديد العقوبة، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بـ إحداث تجزئة غير قانونية وبيع بقع أرضية والبناء فوقها دون ترخيص، والتزوير واستعماله، وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، والعصيان.
وجاء في منطوق الحكم الأول أن المحكمة قررت رفع العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات نافذة، وتغريم المتهم مبلغ 150 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
أما في الحكم الثاني، فقد قررت الهيئة القضائية إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم بخصوص التزوير واستعماله، وكذا براءة المتهم من تهم البناء بدون رخصة والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال السلطة العامة، لتحكم عليه من جديد بـ ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، مع الأمر بهدم الأبنية المخالفة على نفقته، وتأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.
ويُشار إلى أن الحكم الابتدائي كان قد قضى في حق المسؤول الجماعي بـ ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، قبل أن تُشدد محكمة الاستئناف العقوبة نظرا إلى خطورة الأفعال المرتكبة وما تشكله من مساس بمجال التعمير والضوابط القانونية المنظمة له.
ويأتي هذا التطور القضائي في وقت يوجد فيه نائب رئيس مقاطعة مغوغة رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى تتعلق بتزوير محررات قضائية، ما يزيد من تعقيد وضعيته القانونية داخل المجلس الجماعي لطنجة.
