علمت صحيفة طنجة+ من مصادر موثوقة أن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة قرر متابعة سائق سيارة أجرة، يُعرف بـ”سـ.ا”، في حالة سراح بعدما قضى 72 ساعة رهن تدابير الحراسة النظرية.
ووفق مصادر الصحيفة فإن جاء على خلفية نشر السائق لسلسلة من الفيديوهات التي تروج لما يُعرف بـ”قرار عاملي مزور”، مختوم بطابع هيئة نقابية بدل ختم عامل عمالة طنجة أصيلة.
وجاء توقيف السائق عقب شكاية تقدمت بها رابطة حماية المستهلك ضد مجهول، تتعلق بجرائم “التزوير وانتحال الصفة والنصب والاحتيال” في حق المواطنين.
وأكدت الرابطة أنها رصدت توزيع الوثيقة المزورة داخل سيارات الأجرة الصغيرة، حيث استغلها بعض السائقين لفرض زيادات غير قانونية على الركاب.
وحسب نص الشكاية، الذي اطلعت عليه طنجة+، فإن الوثيقة تتضمن أختاماً وأسماء لأشخاص وهيئات لا تملك أي صفة قانونية لإصدار أو تعديل تسعيرة النقل العمومي، ما يشكل “انتحالاً واضحاً للصفة”، يرقى إلى جرائم يُعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بمقتضى الفصول 346 إلى 350 المتعلقة بالتزوير، والفصلين 380 و381 الخاصين بانتحال الوظائف والألقاب، إضافة إلى الفصل 540 المتعلق بالنصب، والفصل 129 المتعلق بالمشاركة في الجريمة.
