دخلت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على خط الجدل الذي أثارته إعلانات صادرة عن بعض الجمعيات التربوية، والتي تحدثت عن “واجب الانخراط” بالنسبة لأولياء أمور التلاميذ، حيث أكدت الرابطة في بلاغ رسمي أن المساهمة في الانخراط تبقى اختيارية وليست إجبارية، مقترحة تحديد مبلغ رمزي قد لا يتجاوز درهما واحدا لضمان شفافية العملية وتيسير حضور الجمع العام.
وشددت الرابطة على أن استعمال عبارتي “واجب الانخراط” أو “أداء واجب الانخراط” غير قانوني ولا تنظيمي، داعية إلى استبدالهما بصياغات أكثر دقة وموضوعية مثل “بطاقة الانخراط” أو “مساهمة الانخراط”، انسجاما مع القوانين المؤطرة وتفاديا لأي لبس أو تأويل خاطئ.
وأوضح البلاغ أن الانخراط، رغم طابعه الاختياري، يبقى مرجعيا في ضبط النصاب القانوني لانعقاد الجموع العامة، إذ لا يُسمح لغير المنخرطين بحضور هذه الاجتماعات أو التصويت خلالها، مع ضمان استفادتهم من خدمات الجمعية دون قيد.
كما دعت الرابطة رؤساء الجمعيات إلى احترام الصياغة الشفافة في كافة الإعلانات والمراسلات المرتبطة بالانخراط، مؤكدة أن أي تجاوز من شأنه المس بمصداقية العمل الجمعوي وبالشرعية القانونية والتنظيمية التي تؤطره.
وخلص البلاغ إلى أنه على من يحددون مبلغا أعلى لمساهمة الانخراط توضيح ذلك كتابة في محاضر تبين قيمة المساهمة كما حددها مكتب الجمعية، وليس بانفراد الرئيس بهذا القرار، مشددا على أن الشفافية تظل ركنا أساسيا في تدبير شؤون جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
