قضت المحكمة الإدارية في طنجة بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي يناهز مليونين و560 ألف درهم لفائدة ملاك أرض خاصة بمنطقة العوامة، بعد ثبوت إقدام الجماعة على الاستيلاء على العقار لتمرير طريق عمومي دون احترام مساطر نزع الملكية المنصوص عليها قانونا.
وجاء في منطوق الحكم أن الجماعة ملزمة بدفع قيمة تعويض عن مساحة تناهز 2560 متر مربع، على أساس ألف درهم للمتر الواحد، في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952.
ويعد هذا القرار القضائي حلقة جديدة في سلسلة أحكام مشابهة أنهكت جماعة طنجة، نتيجة اعتمادها أسلوب التنفيذ الجبري للمشاريع العمومية، بدل التوصل إلى اتفاقات ودية مع الملاك، الأمر الذي ترتب عنه تعويضات مالية مرتفعة.
ويعيد الملف إلى الواجهة سؤال التزام جماعة طنجة بقواعد التخطيط العمراني واحترام حقوق الملكية الخاصة، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تتطلب تعبئة مساحات عقارية واسعة، وسط دعوات لتعزيز الحكامة وتغليب منطق الحوار على اللجوء للقضاء.
