أعلنت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة طنجة عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية، صباح يوم الخميس المقبل، أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”تماطل الإدارة” و”التمييز الممنهج” في التعامل مع المطالب الملحة للقطاع.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفق تعبير المهنيين، في سياق يتسم بتجاهل مستمر من الجهات الوصية، مما يدفعهم إلى المطالبة بالتعجيل في معالجة مجموعة من الإشكالات التنظيمية والمهنية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
ومن أبرز هذه المطالب، تنديدهم بما اعتبروه “تعطيلا مقصودا” من طرف الإدارة لقطاع النقل في إخراج التعريفة الرسمية (الطريفة) الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني.
كما عبروا عن رفضهم القاطع لاستمرار ما وصفوه بـ”التمييز الصارخ” في التعامل مع نقط الاشتغال، لاسيما بين المطار والمحطة الطرقية، حيث تشهد النقطة الأولى ما اعتبروه “احتكارا غير مشروع” من طرف فئة معينة، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص، حسب نص البيان.
وفي السياق ذاته، طالب المحتجون باعتماد تسعيرة عادلة ومنصفة تراعي عامل الوقت والمسافات المقطوعة، بدلا من التسعيرة الحالية التي وصفوها بـ”العشوائية وغير المتكافئة”. كما عبرت الهيئات المهنية عن قلقها الشديد إزاء ضعف المراقبة المفروضة على وسائل النقل غير المرخصة، وعلى رأسها التطبيقات الذكية.
وفي ختام بلاغها، أعربت الهيئات عن استيائها من غياب أي تفاعل من طرف مصالح ولاية الجهة مع مراسلاتها وطلبات عقد لقاءات مباشرة، معتبرة أن هذا التجاهل يكرس سياسة الإقصاء ويزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع.
وأكدت أن هذه الوقفة تشكل خطوة إنذارية أولى، محملة الجهات الوصية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار حالة الإهمال والتهميش التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة بطنجة.
