خرجت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، عن صمتها بخصوص ما تم تداوله مؤخرا في أحد المقالات الصحفية تحت عنوان “تحقيق في كلية الحقوق بالعرائش”، ووصفت ما ورد فيه بـ”المغالطات الخطيرة” و”الادعاءات الزائفة”، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة من تورّط في تشويه سمعتها.
وأوضحت إدارة الكلية، في بلاغ توصلت “طنجة+” بنسخة منه، أن ما جاء في المقال يفتقد إلى أدنى شروط الدقة والتحري، مشيرة إلى أن كاتب المقال اعتمد توصيفا غير موجود قانونا ولا واقعا، بإشارته إلى “كلية الحقوق بالعرائش”، بينما الحقيقة أن المدينة لا تتوفر سوى على مؤسسة جامعية واحدة هي الكلية المتعددة التخصصات، التي تتيح تكوينات في مجالات متعددة من بينها القانون والاقتصاد والعلوم.
البلاغ شدد على أن الحديث عن “تحقيق داخلي بشأن بيع النقط وتسجيلات الماستر” لا أساس له من الصحة، نافيا بشكل قاطع فتح أي تحقيق إداري في الموضوع من طرف العمادة أو أي لجنة تابعة للمؤسسة، كما لم يصدر عن الكلية أي بلاغ رسمي في هذا الشأن.
ووصفت المؤسسة المقال المعني بـ”المثير والمجرد من المهنية”، مشيرة إلى أنه يعج بالاتهامات المجانية التي لا تستند إلى أدلة أو مصادر موثوقة، مما يشكل ضربا لأخلاقيات مهنة الصحافة وخرقا صريحا لمبدأ التحقق من المعلومات قبل النشر.
ولم تُخف إدارة الكلية استياءها مما وصفته بمحاولة ضرب مصداقية المؤسسة، التي تقول إنها راكمت إشعاعا أكاديميا واضحا على المستويين الجهوي والوطني، معتبرة أن مثل هذه المواد “المشبوهة” تسيء إلى العمل الأكاديمي الجاد وإلى سمعة أطر الكلية وطلبتها.
