أكد مصدر مسؤول بالقسم الاقتصادي بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن قرار رفع الحد الأدنى لتسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، من 5 دراهم إلى 7 دراهم، يُعد إجراء عاديا ومؤطرا، خاصة عند مقارنته مع أسعار مدن أخرى، حيث لا تزال طنجة تحتفظ بأحد أدنى الأسعار وطنيا في هذا القطاع.
وأوضح المسؤول في اتصال هاتفي مع صحيفة “طنجة+” أن هذه المراجعة جاءت استجابة لمطالب مهنيي النقل الذين يعانون من ارتفاع تكاليف أسعار المحروقات والصيانة، مشددا على أن التدرج في تطبيق مثل هذه القرارات وإصدار إشعارات رسمية ضروريان لتفادي أي لبس أو سوء فهم بين المهنيين والركاب.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز، بعدما تم إبلاغ ممثلي سيارات الأجرة خلال لقاء جمعهم برئيس القسم الاقتصادي بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة صباح اليوم الثلاثاء
ومع ذلك، لم يتسلم المهنيون نسخا رسمية من القرار، ما أثار توجسا لديهم وطالبوا بمزيد من التواصل وتوفير توضيحات مكتوبة لضمان تنزيل موحد على أرض الواقع.
وفي المقابل، عبر عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم لقرار الزيادة، خاصة لغياب حملة تواصلية مسبقة، ما سيسبب ارتباكا خلال الأيام الأولى لتطبيق التسعيرة الجديدة.
ويطالب الفاعلون الجمعويون بفتح حوار تشاركي حول منظومة النقل الحضري في طنجة، لا سيما مع الضعف الملحوظ في خدمات النقل العمومي، فيما تستعد بعض النقابات لمراسلة الجهات المختصة للحصول على نسخة رسمية من القرار وتفاصيل تطبيقه، بما يشمل التسعيرة الليلية والمسافة المحتسبة.
