أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوقع أن تبلغ حركة المسافرين حوالي 100 مليون مسافر في أفق سنة 2030، وأن يصل رقم المعاملات إلى 10 مليارات درهم، مع تحقيق هامش تشغيل يفوق 5 مليارات درهم.
وذكر التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن التشغيل التدريجي للبنيات التحتية الجديدة والمعدات المتحركة يمكن أن يسهم في الرفع بشكل ملموس من الطاقة الاستيعابية للشبكة، ومواكبة النمو المرتقب لحركة المسافرين، لا سيما على مستوى الأقطاب الحضرية الكبرى والمحاور الاقتصادية الرئيسية للمملكة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الكلفة الإجمالية للدورة الجديدة لتطوير النقل السككي في أفق سنة 2030 تبلغ 96 مليار درهم، منها 53 مليار درهم مخصصة لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة به، و29 مليار درهم لاقتناء 168 قطارا من الجيل الجديد، فضلا عن 14 مليار درهم برسم برنامج الحفاظ على مستوى نجاعة الأداء، منها 8 مليارات درهم لدعم تمديد الخط السككي فائق السرعة وتطوير البنيات التحتية للقطار الجهوي السريع، و 6 مليارات درهم مخصصة للحفاظ على شبكة السكك الحديدية الحالية.
وقد انطلقت في شهر أبريل 2025 أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، على طول يناهز 430 كيلومترا. كما تم إطلاق البرنامج السككي المخصص لمنطقة الدار البيضاء في شهر شتنبر 2025، والذي يشمل، على الخصوص، إنجاز محطة “الدار البيضاء-الجنوب” متعددة الوسائط، وبناء محطات جديدة على مستوى مطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني الجديد، فضلا عن تعزيز العرض السككي بين المحمدية والنواصر.
ويشمل برنامج تجديد المعدات المتحركة اقتناء 18 قطارا فائق السرعة، و40 قطارا مخصصا للنقل بين الحواضر، إلى جانب 110 قطارات مخصصة لخدمات القطار الجهوي السريع والقطارات المكوكية السريعة. كما تتضمن الصفقات المرتبطة بهذه المقتنيات التزامات في مجال التعويض الصناعي، تهم، على الخصوص، تطوير قدرة وطنية لتصنيع قطارات القطار الجهوي السريع بالمغرب، وتعزيز المنظومة السككية الوطنية.
وأوضح التقرير أن رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية بلغ حوالي 2,479 مليار درهم، إلى غاية متم شهر يونيو 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، فيما بلغت النتيجة الصافية (ناقص 716 مليون درهم)، وبلغت نفقات الاستثمار أكثر من 4,83 مليارات درهم.
وبخصوص توقعات الاختتام برسم سنة 2026، يرتقب أن يتجاوز رقم المعاملات 5,27 مليارات درهم، وأن تبلغ نتيجة الاستغلال 216 مليون درهم، فيما يتوقع أن تسجل النتيجة الصافية عجزا قدره 652 مليون درهم. كما يرتقب أن تبلغ الاستثمارات 18,2 مليار درهم، بانخفاض يقارب 4 في المائة مقارنة بسنة 2025.
ويرتقب أن يتجاوز رقم المعاملات 6,05 مليارات درهم سنة 2027، وأن يبلغ 6,56 مليارات درهم سنة 2028، و7,04 مليارات درهم سنة 2029، فيما يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات 29 مليار درهم برسم سنة 2027.
