طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمراجعة طريقة احتساب الاقتطاعات الضريبية المطبقة على تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة، بعدما سجلت، وفق ما ورد في مذكرتين ترافعيتين وجهتهما إلى كل من المدير العام للمجموعة الصحية الترابية والخازن الجهوي للمملكة، تفاوتا في مبالغ الاقتطاع المرتبطة بهذه التعويضات.
وأفاد المكتب الجهوي للنقابة، في المذكرتين المؤرختين في 3 يونيو 2026، بأنه رصد اختلافات في مبالغ الاقتطاع الضريبي المطبقة على تعويضات من الطبيعة نفسها، مستشهدا بانتقال قيمة الاقتطاع من 976.50 درهما في وثيقة مؤرخة في 5 مارس 2026 إلى 1475.60 درهما في وثيقة لاحقة مؤرخة في 15 ماي 2026، معتبرا أن الأمر يستدعي توضيحا بشأن أسس التصفية المعتمدة.
وفي هذا السياق، التمست النقابة من المدير العام للمجموعة الصحية الترابية التدخل العاجل من أجل صرف التعويضات المتأخرة المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2025، إضافة إلى مستحقات الربع الأول من سنة 2026، داعية إلى اعتماد ما وصفته بـ”الصيغة القانونية الفضلى” في احتساب هذه التعويضات وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
كما طالبت الهيئة النقابية باحتساب الحراسة الليلية وأيام السبت والأحد والعطل كوحدة زمنية كاملة من 12 ساعة، واحتساب الحراسة النهارية على أساس الساعات الفعلية المنجزة خارج أوقات العمل الرسمية، مع عدم خصم أي ساعات أو مستحقات مرتبطة بفترات الراحة الإلزامية الناتجة عن العمل.
ومن جهة أخرى، شددت المذكرة على ضرورة تطبيق الخصم الجزافي للمصاريف المهنية المنصوص عليه في المادة 59 من المدونة العامة للضرائب عند تصفية الضريبة على الدخل المرتبطة بهذه التعويضات، مع تفادي أي طريقة احتساب قد تؤدي، بحسب النقابة، إلى اقتطاعات مرتفعة نتيجة صرف المتأخرات دفعة واحدة بعد تراكمها لعدة أشهر.
وفي المذكرة الموجهة إلى الخازن الجهوي للمملكة، التمس المكتب الجهوي مواكبة مالية وإدارية لتسريع مسطرة تصفية وصرف التعويضات، والتنسيق مع مختلف المتدخلين لتفادي مزيد من التأخير، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما دعت النقابة إلى توحيد مساطر الاحتساب والتصفية المالية داخل مؤسسات المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتمكينها من جواب كتابي معلل بشأن مآل مطالبها وطريقة التصفية المعتمدة، مؤكدة أن التعويضات المعنية ترتبط بساعات عمل إضافية منجزة خارج أوقات العمل الإداري الرسمي، وتشمل فترات الليل ونهايات الأسبوع والعطل.
