وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفته بـ”الإقصاء غير المبرر” لحاملي الإجازة في الدراسات الأمازيغية من اجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي في تخصص اللغة الأمازيغية.
وقالت أروهال إن الخطوة “تثير تساؤلات حول خلفياتها ومعاييرها”، خاصة بعدما تم السماح لحاملي إجازات من تخصصات أخرى بالتقدم، وهو ما اعتبرته النائبة “مناقضا للسياق الوطني الداعم لتوسيع تدريس الأمازيغية وتعزيز كفاءات تأطيرها”.
وأضافت أن هذا القرار يطرح، وفق تعبيرها، إشكالات مرتبطة بـ”تكافؤ الفرص” و”انسجام السياسات العمومية” مع المقتضيات الدستورية والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الداعي إلى إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مستويات التعليم.
وطالبت النائبة وزير التعليم بتوضيح الأسس التي اعتمدتها الوزارة في تحديد لائحة الإجازات المقبولة لاجتياز المباراة، كما استفسرت عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح الوضع وضمان مشاركة خريجي الدراسات الأمازيغية في المباريات المقبلة “بما يحقق العدالة والإنصاف ويدعم تثبيت الأمازيغية داخل المنظومة التربوية”.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق النقاش الدائر حول سبل تعزيز حضور اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التربوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة، وما يقتضيه ذلك من توفير كفاءات مؤهلة وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى مهن التعليم، في انسجام مع التوجهات الدستورية والسياسات العمومية المعتمدة.
