علم موقع طنجة+ من مصادر مطلعة أن عددا من رجال الأعمال والتجار بمدينة طنجة يستعدون لسحب أموالهم من فرع البنك الشعبي الكائن بسوق البقر، وذلك احتجاجا على قرار إدارة البنك نقل الفرع إلى شارع محمد الخامس “البولفار”، في خطوة وُصفت بأنها غير مدروسة وستخلق ارتباكا في الحركة التجارية والإدارية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار نقل الفرع إلى “البولفار”، أحد أكثر المحاور ازدحاما بالمدينة، من شأنه أن يتسبب في اختناق مروري كبير وتعقيد عمليات الولوج إلى المقر الجديد، بالنظر إلى محدودية أماكن ركن السيارات وصعوبة توقف الزبناء في محيط المنطقة.
وأضافت المصادر أن عددا من الزبناء عبّروا عن استيائهم من هذا القرار الذي لم يُرفق بتدابير تنظيمية بديلة تراعي مصالح المتعاملين مع البنك، خصوصا التجار وأصحاب المقاولات الصغيرة الذين اعتادوا على موقع الفرع الحالي القريب من محيطهم المهني.
واعتبرت فعاليات اقتصادية محلية أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة إعادة الهيكلة التي ينتهجها البنك الشعبي على المستوى الجهوي، غير أن نقل فرع حيوي من منطقة “سوق البقر” إلى محور حضري مكتظ قد يُفقد المؤسسة جزءا من زبنائها التقليديين، ويؤثر على العلاقة القائمة منذ سنوات بين البنك والنسيج الاقتصادي المحلي.
