في إطار الاعتمادات الإضافية المرصودة لقطاع الصحة ضمن مشروع ميزانية قطاع الصحة والحماية الإجتماعية برسم سنة 2026، خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 2.05 مليار درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك لدعم جهود النهوض بالخدمات الصحية وتعزيز أداء المرافق الجهوية.
ويأتي هذا الدعم الإضافي في سياق تفعيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي يركز على تقوية الجهات كمستويات أساسية للتدبير الصحي، وتحسين ظروف العمل بالنسبة للأطر الطبية والإدارية، وضمان استمرارية الخدمات في مختلف المؤسسات التابعة للمجموعة، وفق ما جاء في عرض وزير الصحة أمين التهراوي خلال مناقشة الميزانية الفرعية الخاصة بالصحة.
وقد تم تخصيص 1.7 مليار درهم من هذا الغلاف لتغطية نفقات مهنيي الصحة، وذلك بهدف تحسين وضعية الموارد البشرية وضمان استقرارها وتحفيزها على تقديم خدمات ذات جودة، خصوصا في ظل ارتفاع الضغط على المؤسسات الصحية بالجهة.
أما الجزء المتبقي، والبالغ 305 ملايين درهم، فقد وُجه إلى نفقات التسيير، بما في ذلك تجديد المعدات الطبية وتغطية الحاجيات اليومية للمراكز الاستشفائية، بهدف رفع مستوى التجهيز وضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.
وتشكل هذه الاعتمادات الإضافية إشارة واضحة إلى الأهمية المتزايدة التي تحظى بها جهة طنجة تطوان الحسيمة ضمن السياسة الصحية الوطنية، وتأكيدًا على توجه الحكومة نحو تعزيز الجهوية الصحية وتحقيق توازن أكبر في توزيع الموارد والخدمات عبر التراب الوطني.
