عبّر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له عدد من بحارة الصيد التقليدي بالقصر الصغير من تضييق متكرر، ومصادرة أوراقهم الثبوتية والمهنية، واحتجازها بشكل تعسفي من قبل بعض الجهات، في خرق واضح للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لكل مواطن، والتي تضمن حرية العمل والكرامة الإنسانية.
وأكدت العصبة في بيانها أن هذا السلوك المرفوض يأتي في وقت طالته هذه الفئة منذ عقود مسلسلات من التضييق الممنهج، رغم مساهمتها الوطنية الكبيرة في إنجاح مشروع ميناء طنجة المتوسط، ودفعها فاتورة جسيمة مقابل التنمية الاقتصادية للمنطقة.
وعبرت العصبة عن استنكارها الشديد لكل أشكال التعسف والممارسات المخالفة للقانون في حق بحارة الصيد التقليدي، مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل، وإرجاع الأوراق المحتجزة، وتمكين الصيادين من ممارسة عملهم في ظروف قانونية وإنسانية تحفظ كرامتهم.
كما شددت العصبة على تقصير TMSA والشركات العاملة بالميناء في توفير أي دعم لبحارة القصر الصغير، داعية إلى فتح حوار عاجل مع ممتهني الصيد البحري التقليدي لضمان حقوقهم وتعويضهم عن الظروف الصعبة التي يعيشونها، في إطار ما يكفله القانون.
