سجلت محكمة طنجة خلال سنة 2024 ما مجموعه 816 طلبا للإذن بزواج القاصرات، من بينها 803 ملفات صدر فيها حكم، وفق ما ورد في التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويضع هذا الرقم طنجة في مرتبة متوسطة وطنيا من حيث عدد الطلبات المسجلة، مقارنة بعدد من المدن الأخرى التي تجاوزت فيها الملفات عتبة الألف، ما يعكس استمرار الظاهرة داخل المدينة ومحيطها القروي، رغم الجهود المبذولة في مجال التوعية والتأطير القانوني.
وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبات المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 16755 طلبا، مسجلا انخفاضا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع سنة 2023، حيث تم تسجيل 20192 طلبا، أي بتراجع بلغ 3437 ملفا.
كما أبرز المجلس أن أكثر من 96 في المائة من القاصرين المعنيين بهذه الطلبات لا يمارسون أي نشاط مهني، وهو ما يعكس حجم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع العديد من الأسر إلى اللجوء إلى هذا النوع من الزيجات المبكرة.
