عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور قادة أحزاب الأغلبية، لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بيان لها بعد نقاش، على حرص الحكومة على الاستماع الجدي للمطالب الشبابية والتعبيرات الاحتجاجية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، مشددة على أن الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية يشكلان الطريق الأمثل لمعالجة المطالب الاجتماعية بشكل مسؤول وفعال.
كما أضاف البيان إلى أن الحكومة جددت التزامها بـإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، انطلاقا من فهمها لمختلف الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على أن التعامل مع الاحتجاجات يجب أن يكون وفق المساطر القانونية، مع احترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم سلميا.
وتطرقت رئاسة الأغلبية أيضا إلى الإصلاحات الكبرى في القطاع الصحي، مؤكدة أن الطموحات التي يطرحها الشباب في احتجاجاتهم تتقاطع مع أولويات الحكومة، والتي تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، وزيادة عدد مهنيي الصحة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما أعربت عن انفتاحها على كل المبادرات التي تهدف إلى مناقشة وتحسين المنظومة الصحية والقطاعات الأساسية الأخرى.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تؤكد استمرارها في تنزيل برنامجها الحكومي لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما يشمل الإصلاح في الصحة والتعليم، وتوفير فرص الشغل، ودعم السكن وتمكين الشباب، إلى جانب مواجهة التحديات البيئية والعدلية، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات تصب في تعزيز التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة.
