شهد مقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومجلس الجهة، تروم تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص المسنين، عبر إدماجهم في السياسات العمومية وتطوير برامج اجتماعية مبتكرة تستجيب لحاجياتهم.
وجرى التوقيع على هامش اللقاء الجهوي الثاني حول حقوق المسنين المنظم تحت شعار: “اقتصاد الرعاية: دعامة لحماية الأشخاص المسنين والنهوض بحقوقهم”، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية، والبرلمانيين، ورؤساء الجماعات الترابية، إضافة إلى ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، أن الحكومة جعلت من التضامن ركيزة للدولة الاجتماعية، مبرزا أن أكثر من مليون و200 ألف مسن يستفيدون من دعم شهري مباشر، وكاشفا أن الإعفاء الكلي للمعاشات سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026 لفائدة أزيد من 146 ألف متقاعد بكلفة تناهز 1,2 مليار درهم.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الجهة عمر مورو على أن هذه الشراكة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز الرعاية الاجتماعية لكبار السن على المستوى الترابي، فيما أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ماربيل سندير، أن حماية حقوق المسنين رهان أساسي في ظل التحديات الديمغرافية الراهنة.
