في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الخميس، حكما يقضي بوضع سوار إلكتروني على متهم بدل تنفيذ عقوبة السجن ستة أشهر نافذة، في ما يمثل أول تجربة من نوعها بالمغرب.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجه الجديد للسلطة القضائية، الرامي إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة والحد من الاكتفاء بالسجن، خصوصا في القضايا التي لا تكتسي طابعا جنائيا خطيرا.
تجدر الإشارة إلى القانون المغربي على أن تنفيذ العقوبات البديلة، كالسوار الإلكتروني أو الغرامة اليومية أو العمل لفائدة المنفعة العامة، يتطلب موافقة المعني بالأمر، ويعتبر قبولها ضمنيا عند عدم الطعن في الحكم. بينما يشترط تنازل الضحية لتطبيق الغرامة اليومية، فيما يظل السوار الإلكتروني والعمل لفائدة المصلحة العامة غير مرتبطين بهذا التنازل.
.
