قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، في سابقة هي الأولى من نوعها، بإلزام سائق سيارة بأداء تعويض مالي قدره 1500 درهم لفائدة شركة “الركن”، بعد امتناعه عن أداء واجب التوقف في منطقة خاضعة للأداء، رغم إنذاره ومنحه مهلة زمنية لتسوية وضعيته.
وبحسب معطيات حصلت عليها “طنجة+”، فإن القضية تعود إلى يوليوز 2025، حين ضبط أعوان المراقبة والشرطة الإدارية سيارة من نوع “رونو كانكو” مركونة دون احترام مقتضيات القرار الجماعي رقم 2022/1357 المنظم لعمليات الوقوف المؤدى عنه.
المحضر الرسمي الذي أنجز في عين المكان، تضمن أن السائق لم يبادر إلى الأداء رغم التنبيه، ما دفع المحكمة إلى اعتبار هذا السلوك “خطأ ثابتا” أفضى إلى “ضرر مادي واضح”، مستجيبة لطلب الشركة المفوض لها.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع قليلة من دخول النظام الجديد لتدبير الوقوف حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2025، والذي أنهى العمل بـ”الصابو” وعوّضه بآلية المراقبة الفورية ومنح مهلة قصيرة قبل تحرير المخالفة.
القرار التنظيمي الجديد، وفق نصه، يهدف إلى ضمان تناوب المواقف العمومية وتحسين جودة الخدمة، مع تخصيص اشتراكات تفضيلية للسكان وإعفاءات لفئات خاصة، بينها الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويرى متتبعون أن هذا الحكم يكرس اجتهادا قضائيا جديدا في مجال مخالفات الركن، ويحدد معالم العلاقة بين الشركات المفوض لها والمستعملين، في سياق ضغط متزايد على الفضاء العمومي بالمدن الكبرى.
