وجّه عبد الواحد بولعيش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بشأن الصعوبات التي تواجه الطلبة بمدينة طنجة في الاستفادة من خدمات النقل الحضري، مطالبا باتخاذ تدابير لتحسين شروط تنقلهم، في إطار البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029.
وسلط بولعيش في سؤاله، الضوء على ما وصفه باستمرار مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالنقل الجامعي، خصوصا بعد دخول الشركة الجديدة المفوض لها تدبير القطاع، مشيرا إلى أن الطلبة وجدوا أنفسهم أمام تغييرات في نظام التعريفة وشروط الاستفادة من الخدمة.
وأوضح النائب البرلماني أن الطلبة كانوا يؤدون خلال فترة الشركة السابقة 50 درهما مقابل بطاقة الانخراط، مع استرجاع المبلغ في نهاية السنة، فيما كانت تعبئة البطاقة تتم وفق الإمكانيات المالية لكل طالب، بسعر درهم ونصف عن كل رحلة، مع الاستفادة من شبكة متنوعة من الخطوط التي تربط القطب الجامعي بمختلف الأحياء والتجمعات السكنية.
وأضاف أن النظام الحالي فرض على الطلبة أداء اشتراك شهري محدد في 75 درهما، بصرف النظر عن عدد الرحلات المستعملة، مع تسجيل نقص في الخطوط الرابطة بين الأحياء الهامشية والقطب الجامعي، وهو ما يزيد، بحسبه، من الأعباء المالية الملقاة على عاتق هذه الفئة.
كما نبه بولعيش إلى معاناة الطلبة من الاكتظاظ خلال فترات الذروة، نتيجة عدم كفاية الطاقة الاستيعابية للحافلات مقارنة مع أعداد المستفيدين، معتبرا أن ذلك يدفع عددا منهم إلى البحث عن وسائل نقل بديلة، بما فيها النقل غير النظامي، وما يرتبط بذلك من مخاطر على سلامتهم.
ولفت السؤال الكتابي إلى أن الحصول على بطائق الانخراط وتجديدها يطرح بدوره صعوبات إضافية، بسبب طول فترات الانتظار والاكتظاظ أمام مراكز التسجيل ومحدودية نقاط تقديم الخدمة، فضلا عن غياب آليات رقمية فعالة تمكن الطلبة من إتمام الإجراءات دون الحاجة إلى التنقل المتكرر.
وشدد البرلماني على أن هذه الإكراهات تكون أكثر حدة بالنسبة للطلبة القاطنين بالأحياء الهامشية والمناطق البعيدة والتجمعات السكنية المحيطة بطنجة، بالنظر إلى ضعف الربط ببعض خطوط النقل وارتفاع المصاريف المرتبطة بالوصول إلى مراكز التسجيل والمؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، دعا بولعيش وزارة الداخلية إلى تعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج الوطني للنقل الحضري 2025-2029، من خلال إدماج الطلبة ضمن أولوياته، والبحث عن آليات لدعم اشتراكاتهم أو مراجعة التعريفة التفضيلية المخصصة لهم، بما يراعي أوضاع المنحدرين من أسر محدودة الدخل.
كما طالب بالكشف عن التدابير المرتقبة لإحداث مراكز إضافية ونقاط للقرب لتسجيل الطلبة وتسليم بطائقهم، إلى جانب توسيع شبكة الخطوط الرابطة بين الأحياء الهامشية والقطب الجامعي، وتحسين التغطية المجالية للنقل الحضري بمدينة طنجة.
وتساءل النائب البرلماني، في ختام سؤاله، عن إمكانية إرساء آلية للتنسيق والتتبع والتقييم، بمشاركة السلطات المحلية والجماعات الترابية والشركات المفوض لها تدبير النقل الحضري وممثلي الطلبة، بهدف رصد الاختلالات ومعالجتها بشكل مستمر.

