تتواصل أشغال توسعة وتقوية الحاجز البحري بمعبر تاراخال الحدودي بمدينة سبتة المحتلة، بوتيرة متواصلة طيلة أيام الأسبوع، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للحاجز البحري الفاصل بين المدينة والأراضي المغربية، وسط حضور أمني وعسكري إسباني مكثف بالمنطقة.
وأفادت صحيفة “إلفارو سبتة” بأن سفينة “سانتا كروز دي تينيريفي”، التابعة لشركة “ألبامار”، تواصل العمل دون انقطاع، من الاثنين إلى الأحد، في ورش إصلاح وتوسعة الحاجز البحري بتاراخال، مستفيدة من الظروف الجوية الملائمة لتسريع الأشغال، التي تتركز حاليا على عمليات الحفر في قاع البحر.
وفي الجانب المغربي المقابل، تواصل زوارق صغيرة تابعة للبحرية الملكية تدريباتها ومناوراتها الاعتيادية، دون تسجيل أي حوادث أو احتكاكات مع الأطقم المكلفة بتنفيذ المشروع، وفق المصدر ذاته.
وتشهد المنطقة، في المقابل، حضورا مستمرا لخفر السواحل الإسباني عبر وحدات تابعة للحرس المدني، إلى جانب وجود سفينة تابعة للبحرية الإسبانية على بعد نحو خمسة أميال بحرية من سفينة الأشغال.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها الحكومة الإسبانية، يرتقب أن تتيح هذه العملية تمديد الحاجز البحري بنحو 100 متر إضافية داخل البحر، تضاف إلى امتداد حالي يقارب 50 مترا، فضلا عن تعزيز المنشأة بحاجز عائم إضافي يبلغ طوله 350 مترا، على أن يتم اعتماد النموذج نفسه لاحقا في منطقة بنزو.
وتقدر الكلفة الإجمالية لأشغال رفع الحاجزين البحريين وتوسيعهما في مرحلتين بنحو 7 ملايين يورو، ضمن استثمار يصل إلى 9 ملايين يورو، عند احتساب مليوني يورو إضافيين مخصصين للتشوير البحري الدائم، فيما انطلقت العملية بغلاف مالي استعجالي يقارب 5 ملايين يورو، مع تحديد مدة إنجاز أولية في ثلاثة أشهر.
وفي سياق متصل، أثارت هذه الأشغال مواقف سياسية داخل سبتة، بعدما أصدر حزب “فوكس” بيانا حذر فيه مما وصفه بأي تدخل مغربي في المشاريع الرامية إلى تعزيز الحدود الإسبانية.
وقال خوان سيرخيو ريدوندو، رئيس الحزب والمرشح للانتخابات التشريعية، إن الحكومات المتعاقبة، بقيادة الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي، سمحت، بحسب تعبيره، لعقود بأن تؤثر المطالب المغربية على القرارات المرتبطة بأمن سبتة، متهما إياها بالتخلي عن مشاريع سابقة لتوسعة الحواجز البحرية تفاديا لأي توتر مع الرباط.
واعتبر ريدوندو أن المغرب بات، وفق تعبيره، يعرف كيفية التعامل مع الحزبين التقليديين في إسبانيا، مضيفا أن عدم إنجاز البنيات التحتية الضرورية لحماية الحدود، رغم مرور سنوات وأحداث الهجرة الجماعية السابقة، يعكس ما وصفه بضعف التدبير السياسي لهذا الملف.
كما شكك الحزب في نجاعة التدخلات الجارية، معتبرا أنها لا تقدم حلا نهائيا لما يصفه بهشاشة المنظومة الحدودية، وأنها تأتي، بحسب موقفه، بعد سنوات من الوعود غير المنفذة.
وذهب ريدوندو إلى وصف المشروع بأنه قد يكون مجرد استعراض سياسي، معتبرا أن الأشغال المعلن عنها لا تعالج الاختلالات الأمنية بشكل جذري، ومثيرا تساؤلات بشأن مدى تأثير الاعتبارات السياسية والعلاقات مع المغرب على طبيعة التدخلات المقررة.

