عادت الوضعية البيئية لغابات الجبل الكبير بعاصمة البوغاز لترمي بثقلها على النقاش العمومي، عقب الدق المتكرر لناقوس الخطر من طرف الفعاليات المدنية بالمدينة، تنبيها لما وصفته بـ”النزيف المستمر” والضغوط غير المسبوقة التي تطال المنظومة الإيكولوجية لأهم الفضاءات الغابوية بالمنطقة.
وجاء هذا التحرك المدني عقب زيارة ميدانية نفذتها لجنة التتبع والرصد التابعة لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، شملت كلاً من غابات الرميلات، دانابو، كاب سبارطيل، مديونة، والسلوقية. وهي الزيارة التي كشفت، وفق البيان الاستنكاري للمرصد، عن تجاوزات واختلالات ميدانية صارخة باتت تهدد بتفكيك هذا الإرث الغابوي ذي القيمة الوطنية والدولية، والذي يشكل نقطة التماس الفريدة بين المؤثرات الأطلسية والمتوسطية.
وسجل المرصد باستغراب شديد استمرار بقاء هذا الفضاء الغابوي خارج دائرة التصنيف الشامل ضمن المناطق المحمية، بالرغم من مبادرات الترافع المتواصلة التي تقودها ديناميات مدنية بالمدينة منذ سنة 2012، وفي مقدمتها تنسيقية “السلوقية أولا”.
واعتبر البيان أن هذا الفراغ القانوني جعل الغابات رهينة لتعدد المتدخلين وتشتت أنظمة التدبير وغياب الالتقائية في السياسات العمومية، مما فتح الباب على مصراعيه أمام ضغوط عقارية متصاعدة.
وفي سياق متصل، نبه المرصد البيئي إلى ما وصفه بـ”الاختلال الجسيم” المتمثل في غياب معطيات رسمية دقيقة ومحينة ومتاحة للعموم بشأن المساحة الإجمالية لهذه الغابات ونظامها العقاري وحدودها الفعلية، متسائلا بنوع من الاستنكار عن كيفية حماية مجال طبيعي حيوي لا تُعرف حدوده بدقة ولا تُحدد هويات مالكيه ومدبريه بشكل رسمي، وهو ما يفرغ سياسات المحافظة من محتواها ويغذي عمليات الترامي والمضاربة.
وعن تفاصيل المعاينة الميدانية، رصدت اللجنة تشكلات لـ”زحف عمراني مقلق” تجسد في قيام ثلاثة تجمعات سكنية كبرى تتجاوز بناياتها ثلاثة طوابق، فضلا عن انتشار لافتات لبيع البقع الأرضية وتجزيئات عشوائية تحول الملك الغابوي إلى سلعة عقارية.
كما عاينت انتشار الأسوار الإسمنتية والسياجات المعدنية التي تقطع الممرات الطبيعية للحيوانات وتدمر الموائل الإيكولوجية، إلى جانب إقامة وحدات لتربية الدواجن وانتشار مطارح الردمة ومخلفات البناء، ناهيك عن ظاهرة اقتلاع التربة الغابوية ونقلها لغايات تجارية.
وأمام هذه التجاوزات، وجه مرصد حماية البيئة بطنجة مطالب مستعجلة إلى السلطات الترابية والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومختلف المصالح المعنية، تلخصت في ضرورة إيفاد لجنة معاينة ميدانية مشتركة وإعلان نتائجها للعموم لتحديد المسؤوليات، إلى جانب فتح تحقيق في قانونية التجزيئات والأسوار والمباني القائمة وتطبيق القانون في حق المخالفين.
كما ألحت الهيئة المدنية ذاتها على الإسراع في إطلاق مسطرة تصنيف هذا المجال موقعا طبيعيا محميا بموجب القانون 22.07، وإنجاز دراسة شاملة ودقيقة تتقاطع فيها معطيات المياه والغابات والمحافظة العقارية والوكالة الحضرية الشؤون القروية لضبط الملكيات والمساحات، داعية كافة الفعاليات الحقوقية والإعلامية وسكان طنجة إلى التكتل والتعبئة للحفاظ على رئة المدينة الحيوية من الاندثار.

