دخلت النقابة الوطنية للصحة العمومية بطنجة على خط التوترات الإدارية التي تشهدها المنطقة الصحية طنجة أصيلة، حيث وجهت انتقادات حادة لتدبير الموارد البشرية بمستشفى محمد الخامس، داعية إلى تدخل عاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الممارسات التعسفية”.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الأطر الصحية بالمؤسسات التابعة للمنطقة الصحية تواجه قرارات انفرادية صادر عن رئيسة قسم الشؤون الإدارية، مشيرا إلى أن التدبير الحالي يغلب عليه “منطق المزاجية والارتجال” على حساب الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
واستنكرت المنظمة النقابية فرض مصاريف الشهادات الطبية على الموظفين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء أداء مهامهم، مؤكدة أن هذا الإجراء يتنافى مع روح المادة السادسة من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، والتي تفرض على الإدارة توفير الحماية والتكفل القانوني بمهنيي الصحة أثناء الممارسة بدل تحميلهم تبعات الاعتداءات.
وسجلت المصادر ذاتها رفضها النقليات والتغييرات المفاجئة في مقرات عمل الأطر الطبية والتمريضية دون تعليل موضوعي أو اتباع للمساطر المعمول بها، مبرزة أن هذه القرارات تمس بالاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين وتؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وحملت النقابة إدارة المنطقة الصحية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان الداخلي، داعية المجموعة الصحية الترابية على مستوى الجهة إلى التكفل بالملف وإيقاف التجاوزات المذكورة، مع التلويح بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية.
