صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.145 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، والذي يروم تقنين وتنظيم استعمال وسائل النقل الشخصي الجديدة التي أضحت تستعمل في الطرق العمومية، وعلى رأسها الدراجات الكهربائية ذاتية الدفع (التروتينيت).
ويأتي هذا التعديل، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك، لمراجعة وتحيين بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.10.420 الصادر سنة 2010، بما يستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية، ويضمن أمن وسلامة مختلف مستعملي الطريق، في ظل الانتشار المتزايد لهذه الوسائط الحديثة للتنقل بمختلف المدن المغربية.
وفي هذا السياق، ينص مشروع المرسوم على حزمة من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية، من أبرزها إلزام مستعملي هذه الوسائل الجديدة بارتداء الخوذة الواقية، ومنع استعمال سماعات الأذن أثناء السياقة، إلى جانب تحديد السرعة القصوى المسموح بها، ووضع قواعد واضحة تنظم سير هذه الوسائل على الطرق العمومية، بما يضمن سلامة مستعمليها وباقي الراجلين والسائقين.
ويأتي هذا المرسوم بعد مطالب متكررة من عدد من الفاعلين والهيئات المهتمة بالسلامة الطرقية، إلى جانب منتخبين وجمعيات مدنية، بضرورة تقنين استعمال الدراجات الكهربائية ذاتية الدفع (التروتينيت)، في ظل تزايد انتشارها بالفضاءات والطرق العمومية وما رافقه من حوادث وإشكالات مرتبطة بغياب إطار قانوني ينظم استخدامها.
