دعا النائب البرلماني محمد السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى مراجعة أوضاع عدد من فئات العمال، وفي مقدمتهم عمال النظافة، مطالبا بضمان حد أدنى موحد للأجور وإنصاف الفئات التي تزاول، بحسب تعبيره، الأعمال الأكثر صعوبة.
وجاء ذلك في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين، حيث أشاد السيمو بالمجهودات التي تبذلها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لفائدة هذه الفئات، قبل أن يشير إلى استمرار عدد من الإشكالات المستمرة قبل صدور مشروع القانون المرتقب.
وأوضح البرلماني ذاته أن من بين أبرز الهواجس المطروحة مسألة الحد الأدنى للأجور، معربا عن أمله في اعتماد أجر موحد بقيمة 3300 درهم دون استثناءات، بما يضمن المساواة بين العاملين المشمولين بهذا الإطار.
كما خص السيمو عمال النظافة بدعوة إلى تحسين أوضاعهم المادية، معتبرا أن طبيعة المهام التي يضطلعون بها تستوجب إنصافا أكبر ومرونة في التعاطي مع مطالبهم، بالنظر إلى ما وصفه بصعوبة هذا النوع من العمل، قائلا إن أجورهم “يجب أن تكون أفضل من الأستاذ وأحسن من الوزير وأفضل منا جميعا”.
وأضاف أن هذه الفئة تؤدي أدوارا أساسية في المجتمع، داعيا إلى إيلائها عناية خاصة عند إعداد وتنزيل المقتضيات القانونية المرتبطة بتنظيم أوضاعها المهنية.
