أعلنت هيئة المحامين بطنجة عن اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في “التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع إلى إشعار آخر”، وذلك تفاعلا مع مستجدات الساحة المهنية المرتبطة بمشروع القانون المنظم للمهنة وتصريحات وزير العدل الأخيرة التي أثارت غضب أصحاب البذلة السوداء.
ووفق بلاغ صادر عن الهيئة، عقب اجتماع استثنائي عقده مجلسها “عن بعد” أمس الجمعة 19 يونيو 2026، فإن هذا القرار يأتي تماشيا مع قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرامي إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية للدفاع.
وأشار البلاغ، الذي تتوفر صحيفة طنجة+ على نسخة منه، إلى أن خطوة التوقف السابقة عن العمل التي امتدت من 16 إلى 21 يونيو الجاري “لم تحقق المبتغى المطلوب منها”، مما جعل الاستمرار في المسار الاحتجاجي خيارا لا محيد عنه بمدينة البوغاز إلى حين التجاوب مع المطالب المهنية.
وبناء على مداولات مجلس الهيئة، فقد تقرر رسميا أجرأة ثلاث خطوات رئيسية:التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع إلى إشعار آخر، وإسناد مهمة التدبير التنظيمي لمرحلة التوقف إلى نقيب الهيئة، الأستاذ أنوار بلوقي، بالإضافة إلى الإبقاء على اجتماعات مجلس الهيئة مفتوحة وفي حالة انعقاد دائم لمواكبة أي مستجدات.
وأكدت الهيئة، في الوثيقة ذاتها، وعي المحامين بـ”كلفة النضال وإكراهاته وما يتطلبه من تضحيات جسام ونكران للذات”، داعية كافة الزميلات والزملاء بفرع طنجة إلى “التحلي بالمسؤولية والانضباط لقرارات مجلس الهيئة” في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها مهنة المحاماة بالمغرب.
