تستعد مدينة طنجة لاحتضان فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز 2026.
وتأتي هذه النسخة المنظمة من طرف الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار : “السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”.
وفي السياق ذاته، أفاد المنظمون في بلاغ توصلت “طنجة+” بنسخة منه، بأن هذا الملتقى الاقتصادي الدولي سيشهد مشاركة واسعة لوفود ومؤسسات، إلى جانب خبراء ومهنيين يمثلون عددا من الدول العربية والإفريقية والأوروبية؛ وذلك بهدف تعزيز جسور التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات، فضلا عن بحث آفاق الشراكات والاستثمارات المشتركة بين الفاعلين.
وحسب ما جاء في البلاغ الصحفي للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، فإن الحدث يأتي في ظرفية دولية تتسم بتحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة، مما يفرض على المقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز قدراتها التنافسية، والانفتاح على أسواق جديدة، مع الاستفادة من الممارسات الفضلى لتحسين بيئة الأعمال.
وعلى مستوى برنامج التظاهرة، أورد المصدر ذاته أن الملتقى يتضمن سلسلة من الندوات العلمية لمناقشة القضايا المرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى ودور السياسات العمومية في مواكبتها، بالإضافة إلى ورشات موضوعاتية متخصصة تسلط الضوء على رهانات التحول الاقتصادي والرقمي وآليات تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي.
وعلاوة على الشق العلمي، يشكل الملتقى، وفق الجهة المنظمة، فضاء عمليا لعقد لقاءات أعمال ثنائية، بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأجانب لإيجاد فرص حقيقية لبناء شراكات استراتيجية، موازاة مع تنظيم معرض اقتصادي يضم مؤسسات وهيئات من مختلف القطاعات لعرض خدماتها ومنتجاتها.
وفي ختام بلاغها، أكدت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن هذه التظاهرة تروم الإسهام في بلورة تصورات عملية لتطوير المقاولة الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية وخلق فرص الشغل، داعية كافة الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المقاولات والمهتمين بالشأن المقاولاتي إلى المشاركة المكثفة في أشغال الملتقى والاستفادة من مختلف فقراته.
