وجه النائب البرلماني محمد أبركان، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك بشأن الارتفاع الذي وصفه بـ”الصاروخي والمفرط” في أسعار تذاكر النقل البحري، محذرا من انعكاساته على شركات النقل البري الدولية المغربية، وما قد يترتب عنه من فقدان تنافسيتها وتهديد آلاف مناصب الشغل.
وأوضح أبركان أن عملية “مرحبا” تشكل سنويا شريانا أساسيا لربط أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بوطنهم، عبر الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية، خاصة طنجة المتوسط وطنجة المدينة والناظور، بالموانئ الأوروبية في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها.
وأضاف البرلماني أن الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل البحري أصبح، بحسب تعبيره، يثقل كاهل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمواطنين بصفة عامة، وأرباب مقاولات النقل البري بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يهدد بإفلاس عدد من الشركات الوطنية، ويحد من قدرتها على منافسة الشركات الأجنبية.
وسجل أبركان أن هذه الإشكالات تتفاقم، وفق ما ورد في سؤاله، في ظل غياب تسعيرة موحدة وعادلة لضبط أسعار تذاكر النقل البحري وحماية المستهلك.
وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة النقل واللوجيستيك اتخاذها، بتنسيق مع شركات النقل البحري، من أجل حماية أرباب مقاولات النقل البري من الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار عبور البواخر.
كما استفسر الوزير عن مدى اعتزام الوزارة إقرار تسعيرة تفضيلية خاصة بتذاكر عبور البواخر لفائدة شاحنات وحافلات النقل البري الدولي المغربية، بهدف الحفاظ على تنافسيتها.
