أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم القاضي بعزل أحمد الوهابي من رئاسة جماعة “تزروت” بإقليم العرائش، لتزكي بذلك القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، في دجنبر الماضي، وذلك في أعقاب الدعوى القضائية التي حركتها وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم العرائش.
ويأتي هذا التأييد القضائي تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إثر رصد مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي تضمنتها تقارير رسمية وشكايات سابقة، مما دفع السلطة الوصية إلى اللجوء للقضاء الإداري لترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق رئيس المجلس.
وكان هذا الملف قد حظي بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي بإقليم العرائش، بالنظر لرمزية الجماعة والجدل السياسي الذي رافق مسار هذه القضية منذ بدايتها.
