أفادت المديرية العامة للضرائب بأن الإشعارات المتعلقة برسم السكن التي يتوصل بها المواطنون برسم استحقاقات يونيو 2026، لا تحمل في طياتها أي ضرائب جديدة أو مراجعة للمبالغ المستحقة، مؤكدة في تصريحات لموقع “SNRTnews” أن نطاق تطبيق الرسوم وكيفية احتسابها والنسب المعمول بها ظلت ثابتة دون تغيير.
وأوضحت المديرية، في معرض توضيحها للملزمين، أن التغيير الجوهري الذي طرأ ذو طابع تدبيري وتنظيمي فقط؛ حيث انتقلت بموجبه مهمة إدارة “رسم السكن” و”رسم الخدمات الجماعية” من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل لقانون جبايات الجماعات الترابية.
وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى أن هذا الانتقال المؤسساتي يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، حيث أصبحت المديرية هي “المخاطب الوحيد” للمواطن، وتتولى بشكل حصري مهام إصدار الإشعارات، استخلاص المبالغ، والبت في الشكايات والمنازعات، بعيدا عن التعددية الإدارية التي كانت تطبع هذا الملف سابقا بين الجماعات والوزارة الوصية.
وعلى مستوى كيفية احتساب المبالغ، كشف الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، في تصريح للموقع نفسه، أن العملية تعتمد بالأساس على “القيمة الإيجارية السنوية” للعقار التي تحددها لجان الإحصاء بناء على مقارنات واقعية بعقارات مماثلة في نفس الحي، مشددا على أن السكن الرئيسي يستفيد من امتياز جبائي هام يتمثل في تخفيض قدره 75% من القيمة الإيجارية قبل تطبيق النسب التصاعدية.
وبخصوص الأطراف المعنية بالأداء، جددت المصالح الضريبية التأكيد على أن “الملكية” هي المعيار الأساسي، حيث يظل مالك العقار هو المسؤول قانونا عن سداد الرسم حتى في حالات وضعه رهن إشارة الأصول أو الفروع، مع الإشارة إلى استمرار الإعفاء الكلي للمنازل الجديدة المخصصة للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء البناء.
وفيما يتعلق بآجال السداد، دعت الإدارة الضريبية الملزمين إلى تسوية وضعيتهم في أجل أقصاه فاتح يونيو 2026، مع إتاحة خيارات مرنة للأداء عبر القنوات الرقمية والتطبيقات البنكية لتجنب ذعائر التأخير.
وذكرت المديرية أن المبالغ المستخلصة تظل “جبايات محلية” بامتياز، تُوجه مواردها لتمويل خدمات القرب بالمدن، كالإنارة العمومية، النظافة، وصيانة الطرق.
