أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن اعتماد الساعة الإضافية لم يُسفر عن خفض فعلي وملموس في الطلب على الطاقة الكهربائية، مبرزة أن النتائج تختلف بين فصلي الصيف والشتاء.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن أثر الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يعادل المكاسب المسجلة خلال فصل الصيف على مستوى ترشيد الاستهلاك.
وأضافت بنعلي أنه، في ظل هذا التباين وتعقيد تقييم مختلف الآثار المرتبطة بهذا الإجراء، تم الاتفاق مع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على ضرورة تحيين الدراسة السابقة المتعلقة بالساعة الإضافية، بما يواكب تطور سلوك المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وأشارت المتحدثة إلى أن تقييم انعكاسات هذا النظام لم يعد وطنيا فقط، بل أصبح يأخذ بعدا جهويا، خاصة مع التحولات التي يعرفها تدبير قطاع توزيع الكهرباء، وانتقاله إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ولفتت الوزيرة إلى أن استهلاك الكهرباء سجل ارتفاعا خلال سنة 2026، ما يعزز الحاجة إلى مراجعة المعطيات المعتمدة في تقييم هذا الإجراء وتحيين الدراسات المرتبطة به.
