وجه البرلماني محمد حماني عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية، حول الوضعية الجبائية للتجار والمقاولات بمدينة القصر الكبير، في أعقاب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وأوضح حماني في سؤاله أن آثار هذه الفيضانات ما زالت تلقي بظلالها على السير العادي للأنشطة الاقتصادية والمهنية، بما فيها الخدمات المرتبطة بها، مشيرا إلى أن أغلب التجار والمقاولات لم يتمكنوا من إعداد ملفاتهم المحاسباتية وتسوية وضعيتهم الجبائية الخاصة بالتصريحات المرتبطة بالسنة المالية 2025 ضمن الآجال القانونية.
وأشار السؤال إلى أن التأخير عن التصريحات الجبائية، وفق المدونة العامة للضرائب، يترتب عنه تطبيق غرامات وزيادات مالية، إلا أن السبب في هذه الحالة يعود إلى ظروف استثنائية قاهرة خارجة عن إرادة الفاعلين الاقتصاديين، سواء الصغار أو الكبار، بمدينة القصر الكبير.
وتساءل حماني عن المقاربة التي تعتزم الوزارة اتخاذها تجاه التجار والمقاولات المتضررة لتسهيل تسوية وضعيتهم الجبائية الخاصة بالسنة المالية 2025، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي فرضتها الفيضانات على نشاطهم الاقتصادي.
