سجلت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى وجود ما سمّته “نقصا حادا” في التواصل وسياسة “الأبواب المغلقة” التي تنهجها بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمقاولة الصغرى، مشيرة في بيان لها إلى أن المذكرات والمقترحات العملية التي رفعتها الشبكة لم تجد آذانا صاغية؛ وجاءت هذه الملاحظات عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد بمدينة طنجة أول أمس الثلاثاء.
وفي سياق رصدها للمستجدات، أعربت الشبكة عن استيائها مما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة” الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة، معتبرة أن ما تضمنته من تهكم على المقاولات ورجال الأعمال يشكل، وفق تعبير البيان، إساءة لقطاع قالت إنه أثبت كفاءته خلال الأزمات.
كما توقفت الهيئة عند التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى، محذرة من تزايد حالات الإفلاس نتيجة التأخر في الأداء والمتابعات المرتبطة بالتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعلى صعيد متصل، أدان البيان ما وصفه بعمليات التشهير التي تطال بعض الوحدات المقاولاتية أثناء حملات المراقبة عبر التصوير والبث المباشر، معتبرا أنها تمثل، بحسب المصدر ذاته، انتهاكا للحقوق الدستورية.
كما طالبت الشبكة بضرورة الإسراع في تفعيل توصيات “مناظرة الصخيرات” المتعلقة بالإصلاح الجبائي، من خلال توحيد الرسوم وتقليص عددها، بهدف تخفيف العبء المالي الذي يحد، حسب البيان، من تنافسية المقاولات الصغرى.
وفي ما يخص بنية السوق، نبهت الشبكة إلى خطورة اتساع رقعة القطاع غير المهيكل وهيمنة بعض الفئات على الصفقات العمومية، وهو ما أدى، وفق المصدر نفسه، إلى تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضعها في وضعية هشاشة اقتصادية.
واختتمت الشبكة بيانها بدعوة الجهات الوصية إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين المهنيين، مؤكدة التزامها بمواصلة الترافع عن مصالح المقاولات الصغرى وفق مقتضيات القانون والبرنامج التنظيمي المسطر.
