أصدرت السلطات المحلية بمدينة طنجة قرارا يقضي بـ “المنع الكلي” لوقفة احتجاجية ومسيرة كانت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” تعتزم تنظيمها مساء اليوم السبت، بساحة “إييبيريا” بوسط عاصمة البوغاز.
وحسب نص القرار العاملي الذي تتوفر “طنجة+” على نسخة منه، فإن هذا المنع جاء بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والظهير الشريف بشأن التجمعات العمومية، معتبرا أن الجهة المنظمة لم تحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بضرورة إيداع التصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية.
وعللت سلطات طنجة قرارها بكون تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة “إييبيريا” وتحويلها إلى مسيرة تجوب الطرقات العامة “يتعارض مع منطق الفصل الرابع من قانون التجمعات العمومية”، مشددة على أن دور السلطة المحلية يبقى هو الحفاظ على النظام والأمن العامين طبقا للقانون.
وحذر القرار الموقع من طرف “باشا المنطقة الحضرية طنجة المدينة”، من أن أي خرق لمقتضيات المنع سيعرض المسؤولين عن هذه الفعالية لـ “العقوبات الزجرية” المنصوص عليها في القانون، مؤكدا في الوقت ذاته أن تنفيذ هذا القرار قد عُهد به إلى السلطات المحلية المختصة ترابياً وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة.
يُذكر أن “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” كانت قد دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية ليلة السبت، قبل أن يصدر قرار المنع الرسمي قبيل الموعد المحدد.
