أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض برنامج احتجاجي وطني، يبدأ بحمل الشارة يوم الثلاثاء المقبل، ويتطور إلى وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكافة محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس؛ وذلك ردا على ما وصفته النقابة بـ “مسار التسويف” الذي طال صرف مستحقات التعويض عن المردودية لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وفي سياق متصل، أرجعت الهيئة النقابية هذا القرار إلى عدم التزام وزارة العدل بتعهداتها السابقة، لاسيما مخرجات الحوار القطاعي التي نصت على صرف هذه التعويضات خلال شهر يناير المنصرم.
كما أشار البيان بأن الصمت الوزاري المستمر حيال هذا التأخير دفع بالنقابة إلى التحذير من تضرر مصداقية مؤسسة الحوار القطاعي وفقدان الثقة في الالتزامات الرسمية.
وعلى صعيد ذي صلة، أبدى البيان النقابي قلقا تجاه ما وصفه بـ “تناسل الإشاعات” من داخل أروقة الوزارة، حيث رصد البيان نقاطا مثيرة للجدل تتعلق برفض مصالح وزارة المالية للتنقيط الممنوح للموظفين برسم سنة 2025، علاوة على الأنباء المتداولة حول إمكانية “تسقيف” التعويض في حدود 150% من الأجر، وهي الخطوات التي تراها النقابة مؤشرات سلبية على تدبير الملف.
ومن زاوية أخرى، انتقد البيان ما اعتبره سعيا من الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التعويضات لتشمل فئات غير منتمية لهيئة كتابة الضبط، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للقانون المنظم.
وخلص إلى تفويض المكاتب المحلية صلاحية تدبير التوقيت اللوجستيكي للوقفات الاحتجاجية المرتقبة، معلنا رفضه للمنطق الحالي في معالجة المطالب المادية للموظفين.
